نگرش جدید سیاست خارجی ترکیه درقرن21

باآغاز سده بیست و یکم ووقوع  حوادث یازدهم سپتمبر 2001م، جهان شاهد تحولات عظیمی در روند سیاست ها و موضع گیری های متقابل کشورها قرار گرفت. این تحولات و رخداد های عصر جدید، جهان را در آستانه یک نظم سیاسی جدید قرار داده وبرای بسیاری از کشورها فرصت آنرامهیا ساخت تا ملاحظات سیاسی امنیتی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند واولویت ها و اشکال جدیدی از روابط را در عرصه سیاست خارجی خود تعریف نمایند. در این میان جمهوری ترکیه نیز از این امر مستثنی نبود، از یک سوتغییرات بوجود آمده درفضای سیاسی- امنیتی منطقه وجهان، مشکلات داخلی، هزینه­ بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد،  و از سوی هم تغیرات ایجاد شده در نخبگان تصمیم گیر در عرصه سیاست های داخلی و خارجی ترکیه در پی بدست گرفتن  قدرت توسط حزب اسلامگرای عدالت و توسعه*(2002) سبب اتخاذ رویکردهای جدید در عرصه سیاست های بین المللی و منطقه ترکیه در این دور جدید گردید.

حزب عدالت و توسعه پس ازتشکیل حکومت غیر ائتلافی خویش، با برداشت متفاوت از منافع ملی ترکیه، نسبت به حکومات قبلی، بسوی توسعه روابط با همه سیستم های منطقه ای همسایه اش حرکت کرد. این حزب با ترکیب لایه های مختلف، هویت اعم از اسلام گرایی، سکولاریسم و عثمانی گرایی را عرضه داشته است. حزب عدالت و توسعه به موازات مهار مشکلات اقتصادی ترکیه (که در طول دهه 90 قدرت مانور ترکیه را در سیاست خارجی کم رنگ ساخته بود) به سمت ایجاد تغیرات در سیاست خارجی خویش پیش رفت و درتلاش ارایه یک تحلیل واقع بینانه از موقعیت ترکیه در سیاست بین المللی گردیدند.

اساس گذار و شکل دهنده سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه احمد داود اوغلو مشاور سابق سیاست خارجی نخست وزیر اردوغان  و وزیر امورخارجه فعلی ترکیه می باشد. موصوف تیوری های خود را د رکتاب بنام (عمق استراتیژیک**) که بیانیه رسمی حزب عدالت و توسعه محسوب می شود ارایه داشته است. بحث اصلی کتاب داود اوغلو در این است که اهمیت هر کشوردر سیاست بین الملل مبتنی بر موقعیت ژئواستراتیژیکی ، میراث تاریخی و عمق جغرافیایی آن است. بنابر ادعا وی ترکیه به گونه منحصر به فرد از هر سه این موهبت برخوردار است. داود اوغلو معتقد بر این است که پس از تغیر نظام دوقطبی، شاهد یک نوع ابهام و شکستگی در ماهیت نظام بین الملل بوده ایم که تا اکنون نیز ادامه دارد. چنین وضعیت به کشورهای همچون ترکیه فرصت می دهد تا از توانمندی های بالای خود به عنوان بازیگر چند منطقه ای برای پر کردن خلاءهای بوجود آمده استفاده نماید ودر چنین وضعیت نباید به هیچ یک از بازیگران نظام بین الملل تکیه کند بلکه باید فعالانه بدنبال راه های برای تقویت قدرت اعمال نفوذ خود باشد. موصو ف پنج اصل را که باید در سیاس گذاری خارجی ترکیه رعایت گردد بیان میداردکه عبارتند از: 1)برقراری توازن میان امنیت و دموکراسی، 2) سیاست صفر نمودن مشکلات با همسایگان،3) توسعه روابط با مناطق همجوار،4) سیاست خارجی چند جانبه، 5) دیپلوماسی متوازن می باشند.[1]  

از نظرداود اوغلو ترکیه کشورمربوط به خاورمیانه،  قفقاز، آسیای مرکزی، بالکان، کسپین، مدیترانه، خلیج ودریای سیاه است و باید همزمان درتمامی این مناطق نفوذ داشته باشد. بنابر همین ویژگی اش ادعا داشتن نقش جهانی را دارد. ترکیه باید سیاست نقش بازی کردن بعنوان پل را که میان اسلام و غرب بازی می کند کنار بگذارد زیرا با داشتن چنین جایگاهی ترکیه وسیله برای توسعه علایق استراتیژیک دیگر کشورها خواهدشد، بناً باید سیاست پیشگیرانه و متناسب به عمق  تاریخی- جغرافیایی اش را توسعه داده و درراستای استفاده ازقدرت نرم اش پیش برود زیرا  ترکیه در منطقه ای واقع شده که کانون بحرانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و ترکیه باید در راستای حل و فصل  بحرانها به عنوان یکی از نقش آفرینان فعالیت کند[2].

در مجموع نظریه عمق استراتیژیک به خود اتکایی، اعتماد به نفس و خودداری از قرار گرفتن زیر چتر دیگر کشورها تأکید دارد. چنانچه رهبران ترکیه به این نتیجه رسیدند که کشور شان باید با پیگیری سیاست خارجی چند جانبه و متناسب با تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک این کشور، به دور ا ز پیش داوری و به اساس منافع متقابل، روابط خود را با مناطق اطراف (خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، بالکان و قدرت های جهانی چون امریکا، روسیه ، چین و اروپا) کشورهای همسایه و جهان اسلام گسترش دهند تا آزادی عمل، نفوذ و استقلال ترکیه در منطقه و جهان افزایش یابد. علاوه بر ایفای نقش فعال در سازمانهای بین المللی واروپایی، حضور ترکیه در سازمان های منطقۀ نیز بطور برجسته باید احساس شود.

ترکیه و امریکا پس از 11 سپتمبر 2001

1-                مشارکت ترکیه در ائتلاف بین المللی ضد تروریزم

پس از پایان جنگ سرد درآغاز دهه 90م، الی وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، یعنی حدودی یک دهه سیاست خارجی امریکا در یک ابهام تیوریک به سر می بردچرا که با فروپاشی اتحاد شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی، عصر جدیدی آغازشده بود که درآن امریکا بعنوان یک هژمون پدیدار گشته و دشمن مشخص و رقیب همترازی برایش وجود نداشت تا امریکا و سیاست گذاران آن بتواند خط مشی ها و تیوری خود را در قبال آن ا رایه دهند و در یک بحران تیوریک در عرصه سیاست خارجی خود گرفتار بودند، این دوران و خلا تیوریک یک دهه به طول انجامید تا اینکه حادثه 11 سپتمبر 2001 به وقوع افتاد. بدنبال وقوع این حوادث، رئیس جمهور امریکا جورج دبلیو بوش دو روز پس از این واقعه، بتاریخ 14سپتمبر 2001 با ارایه بیانیه مبارزه جهانی علیه تروریسم را اعلام نمود. بوش در این سخنرانی اش تصریح نمود"هر کشوری در هرمنطقه اکنون باید تصمیم خود را بگیرد، که باما هستند یابا تروریستها؟ از امروز هر کشوری که به تروریستان پناه دهد ویا از آن حمایت کند از سوی امریکا بعنوان یک رژیم متخاصم شناخته خواهدشد"[3].

با این بیانیه اش بوش سعی نمود تا کشورهای جهان را موافق سیاست های خود ساخته و یک ائتلاف  موثری را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند. حادثه 11 سپتمبر که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی جهان شده بود زمینه را برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه تروریسم به رهبری امریکا را مساعد ساخت. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای امریکایی و سازمان کشورهای آسیایی به سرعت حملات را محکوم کرده و پیشنهاد کمک به امریکا را دادند.

بدنبال اعلام بوش مبنی بر مبارزه جهانی  علیه تروریسم، برای ترکیه بعنوان متعهد سابق امریکا و ناتو، این امید که ترکیه می تواند بار دیگر جایگاه سابق اش را نزد امریکا دریابد زنده شد. حادثه 11 سپتمبر، ترکیه را به مهره کلیدی برای غرب تبدیل کردو اهمیت و نقش ترکیه در مناسبات جهانی که با پایان جنگ سر د کم رنگ شده بود را دوچندان کرد.

پس از حملات 11 سپتمبر 2001، ترکیه نیزهمانند دیگر اعضای ناتو تأسف و تأثر اش را از این واقعه بیان داشته و آنرا محکوم کرد. علاوتاً ترکیه حمایت اش از عملیات نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا درمقابله با تروریستان بیان داشته وآمادگی کشورش را از پیوستن در این ائتلاف اعلام نمود. در واقع هدف ترکیه را از همکاری با ائتلاف بنابر سلسله دلایلی چون مسئله کردها بخصوص حزب پ ک ک که بعنوان یک گروه تروریستی آنرامی شناخت؛ ایفای نقش بعنوان یک قدرت منطقه ای؛ تحکیم روابط با امریکاو هموار ساختن راه جهت پیوستن سریع تر دراتحادیه اروپا می توان دانست. با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا علیه القاعده در افغانستان روابط میان ترکیه و امریکا مستحکم تر گردید.

این عملیات به اساس قطعنامه های شماره 1368و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد به راه انداخته شده بود. در 21 سپتمبر 2001، بنابر تقاضای امریکا ترکیه اجازه داد تا طیارات ائتلاف بین المللی علیه تروریسم با اجازه آنکشور از دهلیز های هوایی اش پرواز نماید. همچنان این کشور با فرستادن نیروها در فرماندهی مرکزی امریکا(CENTCOM*)، خواست تا ائتلاف را تقویت نماید[4].  

با آغاز عملیات بتاریخ 7 اکتبر2001، ترکیه آمادگی اش را جهت همکاری با نیروهای ائتلاف در چارچوب ناتو اعلام نمود. ترکیه مشارکت اش را دراین عملیات نظامی طبق ماده 5 منشور پیمان اتلانتیک شمالی، ابراز داشته و موضوع فرستادن نیرو به افغانستان را در پارلمان کشور اش  ارجاع نمود. پارلمان ترکیه تقاضا مبنی بر فرستادن نیرو به خارج از کشور را در 10 اکتبر 2001 به تصویب رساند. در 31 اکتبرهمان سال، ترکیه تقاضا امریکا مبنی بر فرستادن تیمی متشکل از 60 سرباز را در یک عملیات ویژه پاسخ مثبت داد. این تیم وظایف اش را در شمال افغانستان که تحت کنترول نیروهای ائتلاف شمال بود انجام میدادند و در صورت ضرورت در جنگ نیز اشتراک می کردند. پس از سقوط طالبان در افغانستان، موضوع اعزام یک نیروی نظامی بین المللی در نوامبر 2001 مطرح بحث قرار گرفت. ترکیه مصمم براین شد تا یک تعداد محدود نیروهایش را در چوکات نیروههای حافظ صلح بین المللی همراه با کمک های نظامی به افغانستان بفرستد و نیروهایش تنها در کابل مستقر باشد. در 20 دسمبر 2001 قطعنامه 1386 شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که هم برای افغانستان و هم برای سیاست خارجی ترکیه اهمیت داشت. این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایجاد نیروههای بین المللی کمک به تأمین امنیت  (ISAF) متشکل از 4,500 نیرو را بخاطر تأمین امنیت کابل و نواحی مجاور آن تحت فرماندهی انگلستان همراه با نیروی کمکی 18 کشور دیگر اجازه داد در چنین مقطع ترکیه نیز حمایت اش را از آیساف اعلام داشته وموافقت اش را با اشتراک نیروههایش درچوکات آیساف بیان داشت. با صدور قطعنامه شماره 1314 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 23 می 2002،  ترکیه رهبری آیساف را گرفت که تا 10 فبروری 2003 دوام یافت[5].

پس از توسعه وظایف آیساف در مناطق بیرون از کابل، در جنوری 2004 وظیفه نمایندگی ارشد ملکی ناتو را در افغانستان به ترکیه واگذار شد. در نوامبر 2006 تیم بازسازی ولایتی (PRT) را در ولایت میدان ایجاد کرد که ماموریت این تیم انکشاف دادن سیستم اداری و قضایی، تعلیم و تربیه پولیس افغانستان و بلند بردن قابلیت آنها، بازسازی و حمایت از زیر ساخت ها و فعالیت های عام المنفعه درآن محلات را شامل می شد[6].

در سال های2005، 2007 و 2009، ترکیه بار دیگر فرماندهی آیساف را درکابل به عهده گرفت که در آخرین مورد آن، تعداد نیروههایش را به 1.758 سرباز افزایش داد. نیروههای ترکی در کابل فرماندهی قواه البانیا،کروشیا،چک،آذربایجان و گرجستان را به عهده داشتند. درسال 2009 با اعلام امریکا مبنی برافزایش نیروههای  ناتو در افغانستان، ترکیه بعنوان دومین کشور دارای بزرگترین نیروی نظامی در ناتو بعد از ایالات متحده امریکا، مورد توجه قرارگرفت.  با سفر رجب طیب اردوغان در 7 نوامبر 2009 به امریکا[7] ، اوباما از وی درخواست نمود تا در بخش عملیات نظامی آیساف درافغانستان مشارکت داشته باشد اما اردوغان با رد درخواست اوباما تصریح داشت که ترجیع میدهد نیروههای ترکی در عوض اشتراک در عملیات های نظامی مشارکت شان را به آموزش نیروههای افغان، اجرای پروژه های اقتصادی و سایر ماموریت های غیر نظامی معطوف بسازند[8]. علاوتا ً مقامات ترکی بارها تأکید نموده اند که نیروههای شان نباید ماموریت جنگی داشته باشند مگر اینکه برای حفاظت از تیم های بازسازی ولایتی وارد جنگ شوند.

بدین ترتیب ترکیه با برخورداری از پیوندهای دیر پا و مستحکم با جهان غرب و بعنوان تنها کشورمسلمان عضو ناتو با اتخاذ سیاست های متوازن توانست ازجایگاه مناسبی در صحنه معادلات پیچیده افغانستان برخوردار شود.

2-                سیاست های ترکیه در قبال حمله امریکا به عراق (2003)

پس از حوادث 11سپتمبر2001م، عراق نیز از جمله کشورهای بود که در لیست متهمین این حادثه قرارداشت، بناً نه تنها مبارزه با تروریزم ، تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی به اهداف راهبردی امریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل شد، بلکه از یک تعداد دولت های مانند ایران،عراق، لیبی و سوریه به عنوان دولت های سرکش که از تروریستان حمایت می کنند، نیزنام برده شد. جورج بوش در سخنرانی  سالانه اش  در کنگره امریکا در 29 جنوری 2002 از محور شرارت سخن گفته و چنین بیان داشت:"من منتظر وقایع نخواهم ماند من در شرایطی که خطر لحظه به لحظه نزدیک می شود به نظاره نخواهم ایستاد امریکا اجازه نخواهد داد تا خطرناک ترین رژیم ها با مخرب ترین سلاح ها جهان ما را تهدید کنند"[9].همچنان در این سخنرانی اش بوش از عراق بعنوان یکی ازکشورهای محور شرارت نامبرد.

در واقع امریکا پس از 11 سپتامبر، چنین دریافت که گسترش جنگ افزار های هسته ای و دیگر جنگ افزار های کشتار جمعی، بویژه در خاورمیانه، امنیت ملی آن کشور واسرائیل را به خطر خواهد انداخت. چنانچه جورج بوش رئیس جمهور امریکا هنگامیکه در خصوص استراتیژی امنیت ملی امریکا درویست پوینت *(2002)  سخنرانی میکرد افزود که:" ما باید آمادگی های لازم را کسب کنیم تا دول متخاصم و دست نشانده تروریستان را قبل از تهدید تا بکارگیری سلاح های کشتار جمعی علیه امریکا و دوستان و متحدان ما، متوقف کنیم. واکنش ما برای دستیابی به یک نتیجه  کامل ، باید تقویت اتحاد، ایجاد رابطه جدی با دشمنان سابق، نوآوری در بکارگیری نیروههای نظامی، استفاده از تکنالوژی مدرن از جمله توسعه سیستم دفاع موشکی و تأکید به جمع آوری اطلاعات  و تحلیل ها باشد. برای مبارزه با سلاح های کشتار جمعی تلاش جدی وپیگیر انه را انجام خواهیم داد. ما باید از وقوع تهدید قبل از آنکه غیر قابل کنترل شود جلوگیری کنیم.[10]"

هرچند که مدرک و سند قاطع راجع به ارتباط بین عراق و القاعده یا هیچ قرینه قاطع درباب وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیزدر بازرسی های نوامبر 2002 و مارچ 2003 اش هیچ نوع سلاح کشتار جمعی را نیافتند اما امریکا و انگلستان کماکان ادعا داشتند که سرویس های اطلاعاتی آنها کشف کرده اند که عراق  هنوز خلع سلاح نشده و تعهدات اش را در قبال شورای امنیت نقض می نماید.

در هشتم نوامبر 2002 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1414 اش را به اتفاق آرا صادر نموده و ازعراق خواست تا همکاری کامل را باسازمان انرژی اتمی انجام داده و زمانی را برای حضور بازرس های خلع سلاح معین کند. برداشت امریکا از قطعنامه مذکور این بود که اگر عراق  مایل به حضور بازرسان در مراکز زرادخانه های خود نباشد در حکم اجازه مداخله در این کشور خواهد بود. فرانسه، المان، و روسیه توسل به قدرت را زمانی لازم میدانستند که بر پایه گذارش  منفی بازرسان خلع سلاح باشد یا اینکه شورای امنیت قطعنامه دراین مورد صادر کند. ولی با وجودآنهم، امریکا و انگلستان تصمیم گرفتند که علی الرغم اعتراض های جهانی دست به عملیات نظامی علیه عراق زنند که بالاخره در 20 مارچ 2003، با همراهی چند کشور دیگر علیه عراق وارد جنگ شدند[11].

     قبل از آغاز عملیات، امریکا بیشتر متمایل بران بود که خود به تنهایی علیه عراق اقدام کند ولی بخاطرکاهش دادن بر اتهامات یکجانبه گرایی نیاز به ائتلاف داشت که در عین حال می توانست  از این طرق حمایت داخلی را نیز جلب کند.در میان متحدین امریکا پس 11سپتمبر، ترکیه کشوری بود که امریکا نیاز مبرم بر همکاری این کشوردر جنگ با عراق داشت و خواستار گشودن جبهه از شمال عراق از طریق خاک ترکیه بود. بنا ً می بایست نظر مثبت انقره را باخود داشته باشد.

معاون وزیر دفاع امریکا پاول ولفویتز*در 6 جولای 2002، در جریان دیدارش از انقره نخستین درخواست امریکا در ارتباط به عراق را به نخست وزیرترکیه بولنت اجویت تقدیم نموده  بیان داشت که امریکا امیدوار است در جریان عملیات اش علیه عراق ترکیه را بعنوان متحد درپهلوی خود داشته باشد. اجویت  نظر دولت اش را در خصوص یکپارچگی  قلمرو عراق، آینده شمال عراق  و امنیت ترکمن های ساکن آنجا تصریح داشت[12]. هنگامیکه بوش درتلاش کسب تصویب کانگرس کشور اش جهت حمله نظامی به عراق بود، ترکیه درحال مشورت با دیگر کشورها بشمول عراق جهت یافتن راه حل برای جلوگیری از جنگ بود.

پس از رویکار آمدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002، گفتگو های امریکا و ترکیه دوباره از سر گرفته شد. در 3 دسمبر پاول ولفویتز و مارک گروسمن از ترکیه دیدار نمودند پس از ملاقات با سران حکومت جدید، درخواست امریکا مبنی بر مدرنیزه کردن پایگاه ها و میدان های هوایی ترکیه را تقدیم نمود که مورد قبول نیز واقع شد.[13].  مذاکرات امریکا با مقامات ترکی در مورد شروط و چگونگی استفاده از پایگاه ها و قلمرو این کشور دراواخر سال 2002 شدت بیشتری گرفت در نهایت شورای امنیت ملی ترکیه در جلسه 31 جنوری 2003خود مسئله استفاده از پایگاهها و خاک ترکیه را برای گشودن جبهه علیه عراق به رای پارلمان واگذار کرد. سرانجام در 26فبروری 2003، حکومت لایحه اعطاء اجازه به امریکا را جهت وارد نمودن 62000 نیروی  نظامی، 255 جنگنده و62هلیکوپتر را به مجلس تقدیم نمود. اما در میان بهت و ناباوری واشنگتن، پارلمان ترکیه در نشست اول مارچ2003 خود این لایحه پیشنهادی را رد نمود[14].

از نظر ترک ها حمله امریکا به عراق و از میان برداشتن حکومت حاکم آن، مشکلات و معضلات متعدد سیاسی و امنیتی را برای ترکیه ایجاد خواهد نمود. زیرا در آنصورت به کردها امکان مانور بیشتری را در راه رسیدن به اهداف خودمختاری هر چه بیشتر و حتی کسب استقلال سیاسی می دهد. هرگونه آشوب و ناآرامی در عراق برای کردهای پ ک ک امکان یافتن محیط مناسب برای تدارک حملات علیه ترکیه را فراهم می نمود. بنابر چنین دغدغه ها و نگرانی های امنیتی بود که مردم و دولت ترکیه علیه حمله به عراق جبهه گیری کرد. رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه هم صراحتاً گرایش بسوی جنگ را مورد انتقاد قرارداد. اردوغان بخاطر روابط اش با اتحادیه اروپا و حفظ شکوفایی اقتصادی ترکیه، از ورود به جنگ امریکا علیه عراق اجتناب کرد. اردوغان می دانست که حمایت از موضع جنگ طلبانه امریکا باعث خواهد شدتا مخالفت بعضی از رهبران مهم اروپا از جمله شرودر و شیراک با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا افزایش یابد. زیرا آلمان و فرانسه مخالف جنگ امریکا علیه عراق بودند[15].

امتنأ ترکیه از دادن پایگاه به امریکا در این عملیات، خشم مقامات امریکا را نیز برانگیخته بود. چنانچه درآخر ماه مارچ2003، وزیر امور خارجه امریکا کولن پاول از ترکیه دیدار نموده و تصریح داشت که رد تقاضا امریکا توسط ترکیه کشور اش را نا امید ساخته، اما با آنهم تلاش شود تا درآینده بر روابط دو کشور احترام صورت گیرد[16].

پس از حمله امریکا به عراق و ساقط شدن نظام بعثی آن کشور، آشکار شد که نگرانی های ترکها از بابت  کردها بی دلیل نبوده است. قانون دولت انتقالی عراق که در مارچ 2004تصویب شد، اختیارات فراوانی به کردها در محدوده حکومت منطقه ای کرد داده شد. اولاً حکومت منطقه کرد در دوران پس از جنگ مورد شناسایی قرار گرفت، ثانیاً لسان کردی به عنوان دومین لسان رسمی کشورمورد پذیرش واقع شد و در مراحل بعدی نیز تدوین و تصویب قانون اساسی عراق، ایجاد فرالیسم درعراق و به رسمیت شاختن لسان کردی به عنوان دومین لسان رسمی کشور به افزایش نگرانی های امنیتی ترکیه کمک نمود[17]. بدین گونه مسئله کردها در شمال عراق به مهمترین نگرانی ترکیه مبدل شد. امریکا نسبت به دغدغه های ترکیه با سردی برخورد نموده و به خواسته های ترکیه جهت اقدام علیه پ ک ک وقعی نه نهاد.

شگاف که در روابط ترکیه و امریکا در جنگ عراق (2003) بوجود آمده بود با ادامه حمایت ترکیه از امریکا در افغانستان تسکین یافت. با رویکار آمدن اداره اوباما، موصوف بیشتر از بوش بر نقش ترکیه بعنوان وصل کننده غرب و جهان اسلام تمرکز نمود و بهبود هرچه بیشتر روابط با ترکیه را در اولویت سیاست خارجی اش قرار داد.

پس از ختم جنگ عراق روابط ترکیه و امریکا دوباره گرم شد. بسیاری از کمپنی های ترکیه در بازسازی عراق پس از جنگ سهیم شدندو ترکیه اجازه داد تا کمک ها از مرز ترکیه و عراق  به آنکشور عبور کند. بنابر تقاضای امریکا حکومت ترکیه از مجلس ملی کشور اش در خواست نمود تا اجازه دهد که امریکا از پایگاه هوایی انجرلیک  ترکیه  بعنوان مرکز لوجستیکی در عملیات های اش در افغانستان و عراق استفاده نمایدکه این درخواست ازسوی مجلس ملی آن کشور پذیرفته شد اما انتقال هر گونه تسلیحات ممنوع قرار داده شد[18].

تغیر سیاست های ترکیه درقبال اسرائیل

پس از رویکار آمدن حکومت اسلامگرایان در ترکیه (2002)، روابط این کشور با اسرائیل دچار تغیرات و تحولاتی گردید. ترکیه که در دهه 90 ، روابط با ثبات و مستحکم با اسرائیل برقرار کرده بود دراین دوران روابط شان با فراز و نشیب های همراه بود. در واقع با رویکار آمدن  اسلامگرایان در ترکیه، دموکراتیزه شدن جامعه ترکیه و انعکاس دیدگاه های افکار عمومی؛ کاهش قدرت نظامیان؛ عدم اجازه ترکیه به امریکا جهت استفاده از پایگاه خود در حمله به عراق؛ تضعیف رویکرد ترکیه به اروپا بدنبال مانع تراشی ها بر سر عضویت در اتحادیه اروپا؛ منافع اقتصادی افزون تر ناشی از روابط حسنه با کشورهای عرب منطقه و ایران، تأثیراتی درروابط این کشور با اسرائیل نیز داشت که منجر به استقلال عمل بیشتر در سیاست خارجی ترکیه گردید

تا قبل از حکومت حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه تأثیرات افکار عمومی را بر سیاست خارجی نادیده می گرفت، اما پس از بقدرت رسیدن عدالت و توسعه افکار عمومی جزئی از انتخاب های سیاست خارجی مبدل گردید. در این دوره  نظر سنجی های در خصوص سیاست ترکیه در قبال اسرائیل و فلسطین گرفته شد که همه حاکی از تمایل بیشتر مردم ترکیه نسبت به فلسطینیان و استقبال از ایفای نقش ترکیه  به سود فلسطینیان بود.

اما با وجود اینهمه، ترکیه نمی خواست که در تقابل با اسرائیل در روابط با متحدان غربی خویش بخصوص امریکا مشکل ایجاد کند. هرچند که سیاست های انتقادی اش را علیه اسرائیل ادامه داداما همچنان بر رابطه با اسرائیل متعهد باقی ماندواز طریق میانجیگری میان اسرائیل و فلسطین سیاست های اش رادرخاورمیانه به پیش برد. نخستین موضع گیری تند ترکیه نسبت به اسرائیل را می توان به عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها به ویژه اردوگاه رفح و ترور شیخ احمد یاسین رهبرحماس در سال 2004  اشاره کرد. با ترور شیخ احمد یاسین رهبر جنبش حماس توسط اسرائیل، ترکیه سفیر اش را از آن کشور فراخوانده و آن عمل را تروریسم دولتی خواند. علاوتاً سیاست های اسرائیلرا در کرانه باختری و نوار غزه، آشکارا مورد انتقاد قرار داده و در صدد ایجاد پیوند های نزدیک تر و گسترش همکاری ها با فلسطینیان پرداخت. پس از پیروزی حماس در انتخابات فلسطین(2006)، ترکیه در صددآن شد تا با حماس روابط اش را گسترش دهد که این موضوع موجبات خشم اسرائیل را به همراه داشت. سیاست گذاران ترکیه می دانستند که حماس برای خروج از محاصره سیاسی و اقتصادی به دنبال متحدانی در منطقه می باشد و اگر ترکیه وارد عمل نشود حماس بیش از پیش به ایران، سوریه و حزب الله گرایش خواهد یافت. از اینرو پس از حضور مقامات حماس در تهران، وزیر امور خارجه ترکیه نیز خالد مشعل رهبر سیاسی در تبعید حماس را به ترکیه دعوت کرد[19].  

در جنوری 2006، هئیت عالی رتبه حماس به رهبری خالد مشعل، به انقره آمد. اردوغان امید آنرا داشت که با دست زدن به چنین اقدامی، توانایی ترکیه برای ایفاء نقش فعال تر در منطقه خاورمیانه را افزایش می دهد.اما از آنجائیکه این حرکت ترکیه بدون مشورت با واشنگتن و تل اویو صورت پذیرفت موجبات خشم وآزردگی  آنها را بهمراه داشت. زیرا امریکا و اسرائیل خواهان انزوای حماس تا پذیرفته شدن  شرط های از قبیل به رسمیت شناختن دولت اسرائیل بودند. ترکیه در واکنش به انتقادات علیه این اقدام اش گفت ترکیه به حماس توصیه کرده است که ضمن خلع سلاح، رویکردی میانه تری اتخاذ کند و وارد مذاکرات دیپلوماتیک با اسرائیل شود.

با آغاز جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل در سال 2006، دولت ترکیه با حفظ ملاحظات سیاسی و ایفای یک نقش متوازن کننده در معادلات منطقه ای نسبت به برقراری آرامش و توقف درگیری ها و تجاوزات رژیم  اسرائیل دست به اقداماتی زد که نخستین آن  برقراری تماس های تلفنی متعدد با سران و مقامات کشورهای مختلف بود. دراین تماس ها علاوه بر مسایلی نظیر برقراری سریع آتش بس و مشوره پیرامون برگزاری اجلاس فوق العاده سران کشورهای اسلامی، موضوع ایجا دکریدور جهت ارسال کمک های انسانی نیز بحث گردید. اردوغان به شدت حملات اسرائیل به لبنان را محکوم نمود. وی با غیر منصفانه دانستن اقدامات اسرائیل گفت تعدادی از قدرت های بزرگ از این اقدامات حمایت می کنند وتعدادی دیگر به تماشای رویداد های نشسته اند. موصوف بر لزوم بر قراری آتش بس و جلوگیری از زمینه سازی جنگ تمدن ها تأکید کرد و اظهار  داشت:" فرزندان اسرائیل هر قدر ارزش داشته باشند، به همان اندازه فرزندان فلسطین برای ما ارزش دارد".[20] موصوف تصمیم گرفت تا یک هزار نیروی نظامی را درچوکات نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد به لبنان بفرستد که این تصمیم دولت ترکیه با انتقادات برخی از احزاب سیاسی و رقیب روبرو گردید زیرا آنها مشارکت ترکیه در این چارچوب را نوعی انتحار توصیف می کردند. چنانچه احمد نجدت سزر، رئیس جمهور کمالیست سابق ترکیه که یکی از مخالفان فرستادن نیرو به لبنان بود بیان داشت که ترکیه نباید مسئولیت حفظ منافع ملی دیگران را به عهده بگیرد.[21]

اما با وجود مخالفت های داخلی، مجلس ملی ترکیه موضوع فرستادن نیرودر چوکات نیروههای حافظ صلح سازمان ملل متحد به لبنان را تصویب کرد. نخست وزیر ترکیه در پاسخ به انتقادات علیه این تصمیم اش بیان داشت.« انقره نمی خواهد در حاشیه بنشیند و ترکیه نیروههای خود را برای ایفای وظیفه بشردوستانه و تاریخی اعزام می کند»[22]. درواقع ترکیه می خواست تا از طریق تلاش های دیپلوماتیک و نظامی در حل بحران نقش برجسته ایفا کند و بتوان میان طرفین درگیر آتش بس ایجاد نماید. البته این تلاش های ترکیه نیز بدون دستآوردی باقی نماند. ترکیه با اتخاذ چنین سیاست های توانست از یکسو اعتبار اروپایی خود را بالا ببرد و از سوی هم اهمیت ترکیه را در منطقه ثابت سازد. حمایت ترکیه از عملیات نیروههای حافظ صلح در لبنان ،سبب همبستگی هر چه بیشتر ترکیه با کشور های مهم عرب گردیده و تا حدودی توانست اعتماد آنها را نسبت به خود جلب نماید که می توان از سفر اگست 2006 ملک عبدالله شاه عربستان سعودی که طی 40 سال بی سابقه بود و دیدار حسنی مبارک از انقره در مارچ 2007  نام برد ، که هر دو دیدار در راستای برقراری همکاری های هرچه بیشتر در عرصه های مختلف میان دو کشور صورت گرفته بود. با آغاز جنگ غزه(2008-2009) روابط میان ترکیه و اسرائیل تیره ترگردید. اغتشاشات خیابانی گسترده ضد اسرائیلی در شهر های ترکیه برگزار گردید. چهار روز قبل ازتهاجم اسرائیل به نوار غزه، نخست وزیر ترکیه اردوغان با همتای اسرائیلی اش ایهود اولمرت دیدار کرد تا دردر مورد گفتگو های صلح اسرائیل و سوریه با همدیگر بحث نمایند. اما پس از آغاز جنگ غزه، اردوغان ادعا نمود که اولمرت با شریک نساختن پلان حمله نظامی کشور اش به غزه ، در واقع به وی اهانت کرده است. بناً گفتگو های صلح میان سوریه و اسرائیل را به تعویق درآورد. اردوغان در انتقادات اش از حملات اسرائیل، غزه را به زندان باز تشبیه نمود وبیان داشت که "خداوند آنهای را که به حقوق بیگانگان تجاوز می کند مجازات نماید"[23].

اردوغان بخاطر قطع جنگ و برقراری صلح به اردن، سوریه، مصر و عربستان سفر نمودو در این سفر هایش اسرائیل را متهم به خیانت علیه بشریت نمودو این سوال را مطرح نمود که چرا امریکا و سازمان ملل متحد در این جنگ حساسیت نشان نمی دهد. اینکه اسرائیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت نمی کند پس چطور عضو سازمان ملل متحد است؟ اما انتقادات ترکیه علیه اسرائیل در اینجا ختم نشد.

در 29 جنوری 2009، در حاشیه نشست جهانی اقتصاد، که میز گردی در باره بحران غزه با حضور شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و عمروموسی دبیر کل اتحادیه عرب در داووس سوئیس برگزار شده بود، اردوغان رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز را بخاطر دفاع اش از رفتار اسرائیل در جنگ شدیدا ً مورد انتقاد قرار داده و گفت "شما مردم را می کشید" برعلاوه دراین کنفرانس از بربریت و کشتار کودکان توسط اسرائیل سخن گفت، نخست وزیر ترکیه انتقادات خود از اسرائیل را ضد یهودیت ندانست و ضدیت با یهود را جنایت علیه بشریت خواند. در واقع او تلاش کرد ضمن ملامت اسرائیل، توازن رابطه را نیز حفظ کند[24].

بدنبال این وقایع در روابط دو کشور، مانور های مشترک نظامی ترکیه با اسرائیل در سال 2009 نیز به تعویق انداخته شد. این مانور ها که از سال 2001به بعد برگزار می گردید اسرائیل نیز در آن شرکت میکرد. نظامیان اسرائیل علت به تعویق انداختن این مانورها را حذف نام اسرائیل از لیست کشورهای  شرکت کننده بیان داشتند. اردوغان علت به تعویق انداختن این تمرینات را افکار عامه بیان داشت اما بسیاری ها به این عقیده بودندکه ترکیه بخاطر پرواز طیارات اسرائیلی در نزدیکی مرز سوریه و ایران نگرانی داشتند و از سوی هم نگران این بود که اسرائیل از طیاراتی استفاده خواهدکرد که در جنگ غزه آن منطقه را بمباران کرده بود. پس از این رویداد ترکیه از سوریه دعوت نمودتا در تمرینات نظامی اش اشتراک کند[25].  

مقامات اسرائیلی از خرابی روز افزون روابط شان با ترکیه شدیداً احساس نگرانی داشتند درجنوری 2010 ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل به انقره سفر نمود تا روابط دو کشور را سر از نو بازسازی کند. با افزایش همکاری های استراتیژیک میان ترکیه و سوریه و نزدیکی این کشوربا ایران مقامات اسرائیلی نگرانی شان را از احتمال انتقال تکنالوژی نظامی اسرائیل که ترکیه آنرا از اسرائیل  خریداری نموده بود بیان داشتند. مقامات ترکیه اسرائیل را بخاطر نه پیوستن اش به قرارداد عدم تکثیر تسلیحات هسته نیز مورد انتقاد قرار داد و مخالفت شان را با گسترش تسلیحات هسته ای بیان داشتند. اما پاکستان و هند که نیز در این قرارداد نه پیوسته اند نام نبرده واز تهدید ایران هسته ای علیه اسرائیل  نیز ذکری به عمل نیاوردند. در اپریل 2010 اردوغان اسرائیل را تهدیدی علیه صلح خاورمیانه خواند. پس از بیانیه تهران در می 2010*، اردوغان بیان داشت که پس از حل مسئله هسته ای ایران جامعه جهانی باید تلاش های شان را در جهت حل مشکلات اسرائیل متمرکز سازند. موصوف افزود که  تسلیحات هسته ای در ایران نه بلکه در اسرائیل است و اسرائیل نیز یکی از کشو رهای  همین منطقه است[26]. لابی های حامی اسرائیل در واشنگتن نیز درقبال این مواضع ترکیه سکوت نکردند و دیگر چون گذشته مشتاق به حمایت از ترکیه درقبال قطعنامه محکومیت نسل کشی ارامنه نبودند.

  مناسبات روبه افول ترکیه و اسرائیل با حمله نظامیان سرائیلی به کشتی حامل کمک های امدادی برای مردم غزه موسوم به ماوی مرمره در 31 می 2010 [27] درآب های بین المللی، به پائین ترین سطح خود رسید. در این حمله که منجر به کشته شدن شهروندان ترکی گردید با اعتراضات گسترده در ترکیه مواجه شد. ترکیه سفیرش را از اسرائیل فرا خوانده و پرواز طیارات اسرائیلی از قلمرو هوایی خود را منع نمود و خواهان پرداخت غرامت و عذر خواهی ز قربانیان این حادثه شد. اسرائیل ضمن فراخواندن مشاوران نظامی اش از ترکیه، عذر خواهی  را رد نموده و عمل اش را قانونی دانست و ادعا نمود که برنامه ریزان این کشتی با تروریستان پیوند های داشته است.

بالاخره پس از گذشت کمتر از سه سال در 23 مارچ 2013با میانجیگری اوباما که به اعتقاد برخی بخاطر جلوگیری از هرج و مرج بیشتر در منطقه بود صدراعظم اسرائیل نتانیاهو رسماً از ترکیه عذر خواهی نمود[28]. ترکیه شروطی را از قبیل عذر خواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان و برداشتن محاصره غزه را پیش شرط عادی سازی روابط اعلام نمود، لیکن تا مارچ 2013 هرگز این پیش شرط ها عملی نگردید. با سفر خاورمیانه ای اوباما (مارچ2003)و دیداربا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، اسرائیل از ترکیه عذر خواهی نموده و همه پیش شرط ها را بلامانع پذیرفت. بسیاری ها به این باور اند که این عذر خواهی بنا بر اوضاع متشنج در منطقه چون بحران در سوریه، برنامه هسته ای ایران، فشار های امریکا و سرسختی ترکیه در مواضع خود، مذاکرات دولت ترکیه با پ ک ک برای خروج از ترکیه از جمله عوامل موثر در عذر خواهی اسرائیل بود و به نظر می رسد که معامله بزرگی میان ترکیه-امریکا-اسرائیل صورت گرفته و این عذر خواهی نیز بخشی از آن باشد[29].

تحولات بهار عربی و موضع گیریهای ترکیه در قبال آن

از اواخر سال 2010، خاورمیانه و شمال افریقا  شاهد تحولات و تغیرات در سطوح اجتماعی سیاسی بوده است. دولت های عرب که از جمله دولت های با ثبات و سنتی محسوب می شدند با آغاز دهه دوم قرن 21، شاهد اعتراضات گسترده مردمی گردیدند. این اعتراضات مردمی که از تونس آغاز گردید با سرعت تمام به سایرکشورهای شمال افریقا و خاورمیانه تسری پیداکرد. این اعتراضات در واقع علیه زمامداران و دولتمردان خود کامه، ضعف و ناکارآمدی اقتصادی و ضعف مشروعیت سیاسی دولت ها آغاز گردید. اعتراضات در برخی کشورها توانست به نتیجه برسد و موجب سرنگونی رژیم های حاکم آنجا شده و در برخی هم هنوز ادامه داردو احتمال گسترش آن به دیگرکشورها نیز میرود.

درچنین برهه، بازیگران منطقه ای و بین المللی هرکدام به نحوی از این تحولات متأثر شده و در تلاش آن گردیدند تا با اتخاذ سیاست ها و انجام اقداماتی، بر روند این تحولات تأثیرگذاشته و آنرا به سمتی سوق دهند تا بتواند منافع بیشتری برای کشورشان فراهم نمایند. در میان این کشورها برای ترکیه بعنوان یکی از بازیگران منطقه خاورمیانه این فرصت مهیا شد تا به ارایه نقش فعال تر در قبال این تحولات بپردازد.

افزایش قدرت نرم ترکیه و مقبولیت آن در میان جوانان و طبقه متوسط در کشورهای عربی و شمال افریقا، این گمانه زنی را بوجود آورده بود که آنها نیز خواهان استفاده از الگوی دموکراسی ترکیه (به ویژه مبتنی بر تجربه ها و موفقیت های حزب عدالت و توسعه) به عنوان الگوی موفق در تلفیق اسلام و دموکراسی هستند و این امر بر افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ترکیه کمک شایانی نموده است.

ترکیه که از سال 2007 بدینسو، مناسبات سیاسی، اقتصادی گسترده ای را با کشورها ی در منطقه خاورمیانه وشمال افریقا برقرار کرده بود، با آغاز شورش ها و اعتراضات در آن مناطق، ابتدا مواضع محتاطانه تری نسبت به آن در پیش گرفت و در راستای ایفای نقش قدرت نرم خویش خواستار حل مشکلات میان معترضان و دولت های حاکم گردید. برعلاوه از این کشورها خواستار آن گردید تا اصلاحات سیاسی، اقتصادی را بوجود آورده و بر مطالبات مردم در زمینه آزادی، عدالت، برابری و رفاه پاسخ مثبت دهد. اما با اوج گرفتن این اعتراضات برای سیاست خارجی ترکیه این چالش بوجود آمد که آیامواضع اش را در راستای مطالبات معترضان اتخاذ نماید و یا از رژیم های حاکم حمایت کند؟

با آغاز اعتراضات در تونس و مصر ترکیه سعی بران داشت تا ارایه دهنده الگوی سیاسی یا حکومتی در این کشورها باشد. تونس به عنوان نخستین کشوری بود که خیزش های مردمی در آنجا آغاز شد و در نهایت به پیروزی نیروههای انقلابی انجامید. ترکیه در انقلاب مردم تونس با حمایت نکردن از دو طرف، در این مسئله نقش جدی ایفاء نکردو تنها پس از سرنگونی زین العابدین بن علی، با صدور بیانیه آمادگی خود را برای حمایت از خواسته های دموکراتیک مردم اعلام کرد. پس از اوج گیری اعتراضات در مصر، واکنش ترکیه قاطع تر بود. زیرا با وقوع تحولات در مصر و درگیر شدن این کشوربا مسائل داخلی، موجب کم رنگ شدن نقش این کشوربرای مدتی در تحولات خاورمیانه، به ویژه در قبال تحولات فلسطین و اسرائیل می شد. این امر فرصت مناسب در اختیار ترکیه قرار می داد تا در شرایط پدیدآمده و ضعیف شدن یکی از مهمترین رقبای منطقه ای اش نقش پررنگ تری در معادلات سیاسی منطقه بازی نماید. رژیم مصر نیز این را درک کرده بود که ترکها  سعی دارند تا در سیاست های منطقه ای بخصوص در ساحات که برای مدت طولانی حوزه نفوذ سنتی مصر بود نفوذ نماید. ترکیه در قبال تحولات مصر ضمن حمایت از معترضان،مواضع سر سختانه نسبت به حسنی مبارک اتخاذ کردند.اردوغان از نخستین رهبرانی بود که مبارک را به ترک مقام اش دعوت کرد. با وجود روابط گسترده که در زمان مبارک میان ترکیه و مصر وجود داشت ترکیه از تحولات داخلی مصر خرسند بود و آنرا فرصت برای نفوذ خود در منطقه می دانست.

ترکیه در آغاز تحولات دو کشور لیبی و بحرین از ابزاری میانجیگرانه استفاده کرد. چنانچه در مسئله لیبی ترکیه با این معضل رو برو شد که هم از منافع خود و هم بایستی از مواضع گروه های معترض به حکومت دیکتاتور لیبی حمایت نماید. در حالیکه قبل از بروز اعتراضات مردمی در منطقه خاورمیانه، ترکیه با این حکومت اقتدار گرا مناسبات سیاسی، اقتصادی گسترده برقرار کرده بود. با آغاز اعتراضات در لیبی ترکیه برای مدت طولانی موضع شفاف در قبال تحولات این کشور نداشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه(2002) در ترکیه، مناسبات حسنه میان ترکیه و لیبی برقراربود. روابط ترکیه با لیبی از طریق سرمایه گذاری های مستقیم این کشور در پروژه های چند میلیون دالری، اعمار زیربنا ها و تأمین اشتغال برای کارگران ترکی در لیبی تقویت شد. بنا بر گزا رش وزیر اقتصاد ترکیه ، تاسال 2011، لیبی مهمترین مارکیت برای تجارت ترکیه در شمال افریقا بود و تا همین تاریخ شرکت های ترکی 525 پروژه را به ارزش 26.3 بلیون دالر در لیبی بدست داشته اند. با آغاز جنگ داخلی در لیبی، در ابتدا موضع گیری های ترکیه در جانبداری از قزافی بود زیرا این کشور بر منافع سرمایه گذاری هایش اولویت قایل بود[30]. ازهمان آغاز اعتراضات د رآن کشور، ترکیه  برحل آن مسئله از طریق دیپلوماتیک پافشاری می کرد و مخالف حملات ناتو به لیبی بود. هنگامیکه یک تعداد دولت ها نمایندگی های دیپلوماتیک شان را در ترابلس و بنغازی بستند ترکیه هنور هم ماموریت دیپلوماتیکی اش رادر انجا ادامه می داد. بالاخره پس از مدت کوتاهی تحت فشار ناتو جهت اشتراک در محاصره دریایی لیبی مصمم به همکاری با ناتو شد. پس از آن روابط دیپلوماتیک اش با حکومت قزافی را محدود ساخته و خواستار کناره گیری قزافی شد. ترکیه با مشارکت در عملیات ناتو علیه لیبی تصریح داشت که نیروههای ترکی در عملیات های مستقیم نظامی دخالت نکنند[31]. 

 مخالفان دولت قزافی تحت عنوان گروه تماس که شامل مخالفان قزافی و سیاست مداران برجسته کشورهای عضو ناتو از جمله امریکا و حامیان مخالفین قزافی، در جولای 2011 در استانبول تشکیل جلسه دادند. پس از ان ترکیه شورای ملی متشکل از مخالفان قزافی در شهر بنغازی را بعنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخت[32]. با سقوط  طرابلس واز هم پاشیدن رژیم قزافی ترکیه 200 میلیون دالر کمک را برای شورای ملی انتقالی لیبی متعهد شد[33].

در تحولات بحرین مقامات ترکیه با رویکردی متوازن نه تنها کاملاً در کنار یک جبهه قرار نگرفتند، بلکه سعی کردند به گونه موضع گیری کنند تا ضمن حفظ منافع خود در منطقه، برروابط این کشور با طیف متنوعی از بازیگران بحران بحرین  تأثیر منفی نداشته باشند.

در تحولات سوریه سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغیرات جدی شد. ترکیه به عنوان بزرگترین همسایه سوریه به نحوی متفاوتی از دیگر کشورهای منطقه عمل کرد. سوریه یک عنصر استراتیژیک در مناسبات خارجی دولت اردوغان در راستای بازگشت ترکیه به جهان عرب به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. انقره نه تنهاسرمایه گذاری های متعددی را در روابط دو جانبه با سوریه انجام داده بود بلکه بعنوان میانجی میان سوریه و اسرائیل نیزعمل کرده بودو در طول یک دهه گذشته روابط دو کشوربهبود قابل ملاحظۀ یافته و روند صعودی را در ابعاد مختلف طی نمود.

با آغاز اغتشاشات در سوریه دولت ترکیه به رهبری اردوغان سعی نمود تا نقش میانجی گرانه را ایفا کند و با رها از حکومت سوریه خواهان انجام اصلاحات سیاسی درآنکشور گردید اما به تدریج با شدت گرفتن بحران و خشونت آمیز شدن اعتراضات در سوریه، مواضع ترکیه تند تر گردید. با وخیم تر شدن اوضاع سوریه، ترکیه به این نتیجه رسید که شاید دیرو یا زود تضعیف مشروعیت نظام حاکم و افزایش فشارهای بین المللی به تغیر نظام سیاسی سوریه خواهد انجامید و ترکیه باید با پیشی گرفتن از سایر رقبای خود در منطقه و از طریق همکاری با متحدان غربی اش، سمت  سوی تحولات سوریه را به نفع خود رقم زند.

ترکیه ازابتداء اعتراضات خواستار میانجیگری در مسئله سوریه بودو دولت آن کشوررا به انجام اصلاحات تشویق می کرد.با  اعمال تحریم های بین المللی علیه سوریه مخالفت می ورزید. اما پس از سفر 19 اگست 2011  داود اوغلو به سوریه که از نظر بسیاری از تحلیگران این سفر حامل پیام های اتمام حجت دولت  ترکیه برای دولت بشار الاسد و حامل پیام واشنگتن بود. در موضع گیری های ترکیه نیز تغیرات رونما شد. پیام اصلی دولت ترکیه این بود که احتمالاً در صورت ادامه سرکوب های معترضان و تعلل در انجام اصلاحات دموکراتیک، دولت ترکیه مجبور است در کنار متحدان غربی اش قرار گیرد و از تحریم های بین المللی علیه سوریه حمایت کند. قبل از این سفر داوود اوغلو با لحن تندی گفته بود" صبر  ترکیه در مقابل سیاست دولت سوریه علیه معترضان به سر آمده... هرچه زود تر باید رفتار سوریه عوض شودو گرنه دولت ترکیه ناگزیر است مواضع دیگری اتخاذ کند". که در مقابل این بیانات دولت سوریه نیز با لحن تند چنین بیان داشت" اگر دولت ترکیه با لحن تند صحبت کند ما نیز با لحن تندی پاسخ خواهیم داد"[34]. بدین ترتیب درخواستهای ترکیه از سوریه در این سفر بدون نتیجه باقی ماند.

با شدت گرفتن بحران سوریه در 22 نوامبر 2011 برای اولین بار اردوغان نخست وزیر ترکیه بصورت علنی خواستار برکناری بشارالاسد از حکومت سوریه شد. احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز تحریم های یکجانبه شامل توقف دارایی های دولت سوریه و تعلیق وام ها تا ممنوعیت فروش تمام انواع تسلیحات نظامی را به اجرا درآورد. برعلاوه، با پذیرش پناهندگان سوری د رمرز های خودو اجازه نشست دراستانبول و انقره به مخالفین سوری ، در واقع سعی در تغیر موازنه منطقه به نفع خود وتضعیف سوریه نمود. با سقوط جت F-4 ترکیه در 22 جون 2012 توسط سوریه در قلمروهوایی بین المللی، روابط دو کشور بیش ازپیش به تیره گی گراید و سوریه به مرکز محاسبات داخلی و منطقه ای ترکیه مبدل شد. با ادامه یافتن جنگ، سیل مهاجران سوری به ترکیه سرازیر گردید که برای این کشور خود مشکلات را بوجود آورده بود.

دخالت ترکیه در سوریه امکان وقوع تنش ها در روابط ترکیه با کشورهای روسیه و ایران را نیز فراهم ساخت.دو کشو راز جمله شرکاء برجسته تجاری ترکیه اند. روسیه و ایران بزرگترین تأمین کننده نفت و گاز ترکیه اند. علاوتاً روابط اقتصادی  ترکیه با این کشورها در بخش توریزم، ترانسپورت و ساختمان سازی نیز ازاهمیت زیادی برخوردار است . هرچند که تحولات سوریه می تواند بالای این روابط تأثیر کند اما رئیس اهمیت سیاسی ذخایر انرژی ترکمنستان در رقابت های منطقه...