تشکیلات سیاسی دولت ووضعیت احزاب سیاسی در ترکمنستان

نویسنده: فوزیه فضلی

(نوشته شده در سال 2009)

ساختار سیاسی  دولت ترکمنستان

در اوایل دهه 90 میلادی ،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی  فرو ریخت و جمهوری های متشکله آن یکی پس از دیگری کشور های مستقل  خود را ایجاد کردند در میان این جمهوری  های تازه به استقلال رسیده یکی هم جمهوری ترکمنستان  است که در 27 اکتبر 1991م،استقلالش را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام نمود. و به تأسیس دولت مستقل اش اقدام نمود .«در 26 اکتبر همان سال  یک همه پرسی یا رفراندمی را در ترکممنستان برگزار شد که بنام همه پرسی استقلال یاد میشود .در این همه پرسی 94.1 در صد مردم  رای دهنده به استقلال جمهوری ترکمنستان رای دادند.روز بعد اتحادیه عالی ترکمنستان قانونی را در مورد استقلال ترکمنستان وضع کرد و 27 اکتبر را روز استقلال ملی نامید .پس از استقلال  ترکمنستان ،رهبری دولت تازه تأسیس شده را صفر مراد نیازوف به عهده داشت.موصوف در دوران حاکمیت شوروی  سابق در سال 1989م ،بعنوان رئیس جمهور ترکمنستان اتحاد شوروی برگزیده شده بود بعد از استقلال این جمهوری  نیز در 21 جون 1992 با 99.5 در صد آرا در این پست دوباره برگزیده شد.نیازوف در سال 1994 با انجام همه پرسی ¸با کسب 99.9 در صد آرا دوره ریاست جمهوری خود را تا سال 2002م تمدید نمود»١.

    درمی 1992م قانون اساسی اش را به  تصویب رسانید .طبق  این قانون  دولت ترکمنستان غیر مذهبی (لائیک) می باشدو در قالب نظام جمهوری استوار است.در حقیقت ترکمنستان مدل حکومت ترکیه را برای کشورش پذیرفته است.مطابق به قانون اساسی  ترکمنستان نظام این کشور جمهوری دموکراتیک اعلام شده است.آما از آنجای که در ساختار و تشکیلات  اولیه دولت ترکمنستان  به ملاحظه میرسد حاکمیت و اقتدار در وجود شخص رئیس جمهورصفر مراد نیازوف تمرکز یافته و وی به حیث رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان پذیرفته شده است.در ماده 4قانون اساسی این کشور به اصل تفکیک قواه تأکید شده است ولی در عمل تفکیک قواه در این کشور وجود ندارد . قوه مجریه بر دو قوه مقننه و قضایه برتری دارد به گونه که که رئیس جمهور ،ریاست مجلس  مصلحت خلق که عالی ترین ارگان خلق را به عهده دارد ،و حتی به موجب ماده 68 قانون اساسی ،از حق قانون گزاری نیز برخوردار است.رئیس جمهور میتواند در صورت لزوم مجلس رامنحل کند.قوه قضایه نیز تحت کنترول رئیس جمهور قرار دارد.روسای محکمه عالی ،محکمه عالی اقتصادی و لوی حارنوال با توافق مجلس از سوی رئیس جمهور عزل و با نصب میشوند.به صورت کل میتوان گفت که همۀ نهاد های قوه قضایه ،تحت نفوذ قوه مجریه به کار اشتغال دارند.  اینک جهت وضاحت بیشترهر یک از این قواه سه گانه  را در روشنی مواد قانون اساسی جمهوری ترکمنستا ن به صورت مختصر  به معرفی میگیریم.

1-      قوه اجرائیه

    رئیس جمهور ترکمنستان در رأس قوه مجریه قرار دارد .طبق ماده 54 قانون اساسی ،رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی و بالاترین مرجع اعمال حاکمیت ملی است . قوه مجریه یا حکومت رکن اجرائی دولت است .ترکیب حکومت ترکمنستان بر علاوه رئیس جمهور که حکومت را رهبری می کند عبارتند از معاونان رئیس جمهور با وزرأ  و رهبران کمیته دولتی و ادارات دیگر اند.رئیس جمهور در ترکمنستان نقش نخست وزیررا نیز ایفاء می کند.سیستم حکومتی این کشور ریاستی است .بیشتر اختیارات و کانون های قدرت در نهاد ریاست جمهوری تمرکز یافته است ؛رئیس جمهور از طریق رأی مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله  برگزیده می شود . «شرایط کاندید شدن برای این مقام شامل موارد خاصی ایت که مهمترین آنها داشتن حداقل 40 سال سن ،ترکمن بودن  و درترکمنستان زندگی کرده باشد »[2].

      وظایف رئیس جمهور ترکمنستا ن طبق ماده57 قانون اساسی شامل مواردیست که در اینجا برجسته ترین آنهارا می توان چنین برشمرد:

الف- تنظیم بودجه سالانه کشور و گزارش آن به مجلس جهت تصویب.

ب- اجرای قانون اساسی و همچنان اجرای مصوبات مجلس و دیگر قوانین عادی کشور .

ج- فرماندهی کل نیرو ههای مسلح.

د- عزل و نصب روسای محاکم عالی اقتصادی و لوی حارنوالی کشور با توافق پیشین مجلس .

ز- برگزاری رفراندم طبق حکم شورای مصحت  خلق و همچنان اعطای جوایز و نشان های ملی این کشور

ه- رئیس شورای مجلس مصلحت خلق .

و-انتصاب سفیران کشور و پذیرش اعتماد نامه های سفرای سایر دولت ها .

ی-عفو یا کاهش مجازات محکومان .

     گستردگی وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور نشاندهنده اینست که وی بر دو قوه دیگر (مقننه ،قضایه) نیز حاکم است و تمامی اهرم های قدرت را بدست خود گرفته است.

    پس از رئیس جمهور،هیئت کابینه قرار داردکه یک شخصیت حقوقی جداگانه  به شمار می رود.رهبری هئیت کابینه را رئیس جمهور به عهده دارد.معاونان رئیس جمهور و وزرأ ،هیات کابینه را تشکیل میدهد. «رئیس جمهور کابینه اش را در ظرف یک ماه  پس از تصدی مقام ریاست جمهوری باید به مجلس معرفی کند تا رأی اعتماد از مجلس کسب کند . اگر مجلس به کاندیدان پیشنهاد رأی اعتماد ندهد باید در ظرف 18 ماه دوباره به کاندیدان پیشنهاد شده رأی بدهددر غیر آنصورت رئیس جمهور حق انحلال مجلس را داردو میتواند که آنرا منحل سازد.به همین ترتیب در سلسله مراتب قوه مجریه پس از هیات کابینه دولت والیان ، شاروال ها ،بخشداران ،و شوری های مردم استند. شاروال ها جزء از کابینه دولت محسوب می شو دو در مقابل  مجلس  مسؤل اند.شاروال ها و والیان  توسط رئیس جمهور عزل ونصب می شوند.پس از والیان و شارول ها  بخشداران قرار دارندکه تصامیم شورای مردم را تحت اجرا قرار میدهد.شورای مردم در سطح شهر ها ،شهرک ها و قریه ها با آرای مستقیم مردم برای یک دوره  زمانی پنج ساله  برگزیده میشوند»[3].این شورای خود گردان بوده و زیر فرمان هیچ ارگان دولتی نیست.

2-      قوه مقننه:

قوه مقننه ترکمنستان دو مجلسی است.

الف- مجلس مصلحت  خلق                            ب-  مجلس نمایندگان (پارلمان)

الف- مجلس مصلحت خلق :

پایه ریزی و تأسیس (مجلس بزرگ ملی)یا مجلس مصلحت خلق گامی در راستای  اتخاذ تصامیم مهم حیاتی  با در نظر گرفتن  رأی و دیدگاه های  اقشار مختلف جامعه  بشمار میرود.این مجلس  بالاترین  ومهمترین  دستگاه حکومتی در ترکمنستان است.«این مجلس سال یکبار د ر یکی از ولایات ترکمنستان برگزار می گردد.در صورتی نیاز در مقاطع حساس و حیاتی این کشور نیز دایر می گردد.ریاست این شورای به عهده رئیس جمهور است و میتواند این مسؤلیت را به دیگری انتقال دهد.اعضای این شوری شامل رئیس جمهور ،شش نفر از مجلس نمایندگان مردم ،روسای محاکم عالی ،محاکم عالی اقتصادی ،لوی حارنوال ،اعضای هئیت وزیران ،روسای اداری ولایات ،رئیس شورای شهردار، روسای  شهر ها و قریه ها که برای پنج سال برگزیده میشوندو کدام حقوق و معاشی از این بابت دریافت نمی کنند.تعدادی نمایندگان  این مجلس بیش از 250نفر است .که برخی از آنها با رأی مردم انتخاب میشوندوبرخی دیگر از قبل تعین شده هستند»[4].

وظایف و صلاحیت های  این مجلس طبق ماده 50 قانون اساسی  ترکمنستان قرار ذیل است :

الف-تصمیم گیری در مورد اصلاح یا تغیر قانون اساسی

ب-انجام همه پرسی و تغیر در تقسیم بندی های اداری

ج-تهیه و تنظیم توصیه نامه ها در جهت رشد سیاسی و سوسیالستی و اقتصاد این کشور؛

د- تغیرات در مورد مرز های کشور

ز- تهیه و تصویب  توصیه نامه هادر مورد مجامع بین المللی و اتحادیه های دیگر تحت عنوان ترکمنستان

 ه- اعلان موقعیت  جنگ و صلح

و- در مورد مسایلی که توسط قوانین و قانون اساسی در اختیار بررسی آنها گذاریده شده است.

بدین ترتیب وظایفی که فوقاً به عهده مجلس مصلحت خلق گذاشته شده است توسط  رئیس جمهور و ارگان های دولتی  دیگر  با اختیاراتی که در قانون اساسی  مقرر شده  به اجرا در میاید.

2-مجلس نمایندگان (پارلمان)

   مجلسدیگری که در ترکمنستان حق وضع قانون  را دارد مجلس نمایندگان است.این مجلس  متشکل از 50 عضو است که از 50 حوزه انتخابی  به مدت 5 سال انتخاب می شوندتمامی این 50 تن  از اعضای حزب دموکراتیک ترکمنستان هستند[5]. مجلس نمایندگان  به طور مستقلرئیس ،معاونان و همچنان کمیته و کمیسیون های خود را برمی گزیندکه هیأت اداری مجلس را تشکیل میدهند. «رئیس مجلس  با رأی گیری مخفی  از بین نمایندگان انتخاب  می شود. موصوف با رأی گیری  مخفی از میان نمایندگان  انتخاب میشود و ریاست مجلس  را به عهده می گیرد.رئیس با آرای 3/2 اعضا برکنار خواهد شد. معاون رئیس مجلس  با آرای اشکار نمایندگان  انتخاب می شود وی با واگذاری  مسؤلیت  توسط  رئیس وظایف مختلف مربوط به وی را انجام میدهد.هنگام عدم حضور رئیس مجلس  و یا عد م اجرای وظیفه توسط وی معاونانش  وظایفش را اجرا میکنند »[6].ماده 64 قانون اساسی  به شرح وظایف مجلس پرداخته  است .طبق  این ماده  ،قانون گزاری وظیفه اصلی مجلس بوده و حق دارد  این وظیفه  رادرمواردی  مشخص  به نهاد  ریاست جمهوری بدهد.که البته آن قوانین بعداً  به تصویب  مجلس برسد.مجلس د ر مواردی  زیر نمی تواندحق قانون گزاری خود را به  نهاد دیگری  واگذار کند:

-          تصویب یا تغیر قانون اساسی؛

-          قانون گزاری جنایی و اداری ؛

-          قوه قضایه؛

     گذشته از وظایفی که به عهده مجلس  است صلاحیت های نیز دارد که در ماده 67 قانون اساسی  چنین آمده اند:

   الف- تصویب یا تغیر قانون اساسی

    ب- تصویب قانون

    ج- تشریح قوانین و قانون اساسی

د- اعلام برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و همچنان شوری مصلحت خلق

ه- انجام همه پرسی و تشکیل کمیسیون مرکزی  انتخابات

و- تصویب بودجه کشور و گزارش در مورد  اجرأت آن

ز- تصویب برنامه های دولت و یا رد آنها برای اصلاح

ء -عزل و نصب رئیس محاکم الی اقتصادی و لوی حارنوال کشور

ی- بررسی انطباق مصوبات مجلس  و اقدامات سازمان های دولتی

     طبق قانون اساسی  مجلس در موارد مشخصی میتواند  منحل شود .انحلال مجلس هم به سه قسم است . یکی انحلال از طریق انجام همه پرسی  است و دیگری انحلال از سوی خود مجلس است که در این صورت 3/2 نمایندگان باید آنرا تصویب نمایند . به این نوع انحلال مجلس ،خود انحلال نیز می گویند.حالت سوم  نیز طوریست که اگر مجلس نتواند دستگاه های مربوط خود را  تشکیل دهد و یا در مدت 18 ماه قادر نباشد که به وزرای جدید رأی اعتماد دهد از سوی نهاد ریاست جمهوری  قابل انحلال است.

     یک  مجلس غیر رسمی دیگر بنام شورای  ریش سفیدان هم وجود دارد ولی در قانون اساسی آن کشور پیش بینی نشده و برپایی آن بر اساس  سنت های کهن  قوم ترکمن انجام میگیرد.شوری  ریش سفیدان سال یکبار تشکیل جلسه میدهدو به رایزنی در باره  امور مهم کشوری میپردازند.

3-قوه قضایه

       قوه قضایه ترکمنستان تحت نظر مستقیم رئیس جمهور قرار دارد . قوه قضایه یک قوه مستقل در آن کشور نیست که مطابق به نظریه تفکیک قواه  با دو قوه دیگر همکاری داشته باشد و در کار های همدیگر مداخله نکند ،بلکه تحت اثر قوه اجراییه می باشد .قوه قضایه ترکمنستان در واقع مجموعه متشکل از نهاد های قضایی پراکنده که در مجریه ادغام شده است می باشد . قوه قضایه در این کشور شامل محکمه عالی ،محکمه عالی اقتصادی ،محاکم نظامی و محاکمی که توسط قانون گزار تعین می شوند،می باشد.

     وزارت عدلیه یکی از بخش های قضایی کشور است . وزیر عدلیه از سوی رئیس جمهور انتخاب  و به مجلس  معرفی  می شود وی موظف است .گزارش  کلیه اقدامات  خود را به رئیس  جمهور  بدهد.«وظایف و مسولیت های   وزارت عدلیه  به شرح ذیل است:

الف- مش

ارکت در  تهیه و تنظیم  لوایح قانونی

ب- ارزیابی نقاط قوت ، ضعف و تعبیر آنها

ج- بررسی و تأیید اساسنامه کلیه وزارت خانه ها

د- انتصاب بخشی از پرسنل محاکم

ز- تدوین و اصلاح اصول  محاکملت محاکم

ه- سرپرستی  دفاتر ثبت احوال و ثبت اسناد

ء- بررسی حقوقی  صلاحیت تشکیل  احزاب و گروههای سیاسی

ی- بررسی  حقوقی صلاحیت تشکیل انجمن های دینی و ثبت آنها[7]  

با توجه به مواد که فوقاً ذکر گردید وزارت عدلیه بیشتر وظایف اداری را به عهده دارد تا کار قضاوت. در ترکمنستان حاکمیت  قضایی ویژه محاکم است که سه نوع کلی آنها عبارتند از محاکم عمومی ،محاکم اقتصادی و بالاخره محاکم نظامی.

محاکم عمومی خود به محاکم ولایات ،شهر ،ولسوالی تقسیم شده و مستقیما ًزیر نظر محاکم عالی انجام وظیفه می نمایند.محاکم اقتصادی  به اختلافات مالی و اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازند و تحت نظارت محاکم عالی اقتصادی قرار دارد. محاکم اقتصادی وظایفی مشابه به وظایف محاکم عالی را به انجام میرسانند.محاکم نظامی زیر نظر محاکم عالی فعالیت می کند و جرایم نظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.« قضات در ترکمنستان برای مدت 5 سال به کار قضاوت منصوب می شوند وزارت عدلیه افرادی را که واجد شرایط باشند معرفی میکنند و سپس رئیس جمهور حکم انتصاب آنها را  صادر می کند.برای احراز پست قضاوت د رجمهوری ترکمنستان شرایطی  وجود دارد که از جمله  داشتن سن 25 سال ،تحصیلات عالی حقوقی و عدم سؤپشینه می باشد بر علاوه تندرستی جسمی و روانی ،مسلط بودن به زبان ترکمنی  و غیره از دیگر شرایطی قاضی شدن است»[8]. در سیستم قضایی ترکمنستان استناف خواهی  و فرجام خواهی نیز وجود دارد و حق مسلم محکوم است که دوسیه اش را جهت رسیدگی مجدد به محکمه عالی بفرستد  به همین طور محکومین حق دارند وکیل مدافع داشته باشد و اگر شخص بی بضاعت بود برایش دولت وکیل مدافع تعین میکند.رسیدگی دوسیه ها در محاکم به صورت علنی بوده مگر اینکه قانون سری بودن آن را حکم کرده باشد.

احزاب سیا سی در ترکمنستان

      در ترکمنستان مانند سایر کشور های آسیای مرکزی تعدد احزاب  به چشم نمی خورد.رئیس جمهور فقید ترکمنستان  صفر مراد نیازوف ،نسبت  به ایجاد و تأسیس نهاد های دموکراتیک بویژه احزاب سیاسی ،دیدگاه مطلق و مستبدانه خویش را بر پیکره کشورش مستولی ساخته بود.ولی گاه گاهی با توجه  به شرایط  و تحولات درونی و بیرونی  و فشار های بین المللی نسبت به فعالیت احزاب سیاسی دیدگاه پراگنده ارائه نموده است . سازمان امنیت و همکاری اروپا بار ها از نبود فضای باز سیاسی در ترکمنستان و نقض حقوق بشر در این کشور انتقاد نموده است .اما نیازوف در مقابل گفته های این سازمان و غربی ها ایستاده گی نموده است وچنین پاسخ به آنها داده است:  « افراد  در جمهوری ترکمنستان آزاد اند که حزب تأسیس کنند . حتی اتباع ترکمنستان که در کشور های خارجی اند اجازه تأسیس حزب را میدهیم.اما این احزاب نباید طوری تأسیس شوند که هیچ منفعتی برای مردم نداشته باشد. همچنان نیازوف معتقد است که هنوز جامعه ترکمن آمادگی ندارد که احزاب سیاسی تشکیل دهد زیرا این کشور 70 سال تحت سیطره  اتحاد جماهیر شوروی بوده  و در عرض این مدت کم  که  به استقلال رسیده است ،اگر احزابی را تأسیس کنند آنقدر کارائی نخواهد داشت.احزاب باید علاوه بر آزادی توان سیاسی داشته باشند که بتوانند نیرو تربیت کنند»[9].  دولت ترکمنستان به این اعتقاد است که اصلاحات جامعه ترکمنستان مرحله به مرحله و به آرامی باید انجام شود تا احزابی که قرار است در آینده تأسیس  شوند دارای بنیه و اساس لازم باشند. قانون اساسی ترکمنستان حق تشکیل احزاب سیاسی  را ضمانت کرده  است .  ماده 28 قانون اساسی  آن کشورچنین صراحت دارد :«اتباع حق دارند اتحادیه های غیر اجتماعی و یا احزاب سیاسی که در چهار چوب  قوانین و قانون اساسی کار  کنند ،تشکیل دهند.تشکیل احزاب سیاسی  و اتحادیه  های اجتماعی با آرمهای مذهبی و اتحادیه های اجتماعی مسلح که قصد تغیر اجباری قانون اساسی را دارندو یا در انجام کارهای خود به زور متوسل می شوندو بر علیه حقوق و آزادی های اتباع  که در قانون اساسی آمده اقدام  می کنند و یا خصومت های جنگی ،ملی ، سوسیالستی و مذهبی  را بار می آورند و نیز به سلامتی و بهداشت و اخلاق مردم می کنند ،ممنوع است». با وجود که در قانون اساسی  این موضوع به صراحت ذکر گردیده  است اما در ترکمنستان آنقدر فضای باز سیاسی وجود ندارد،که احزاب تشکیل شود.صرفاً حزب کمونیست سابق ترکمنستان درتمامی زمینه و ابعاد سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی و غیره بر این کشور چیرگی داشته و با بکار گیری تجربیات ساله تشکیلات حزبی هرچند تغیر نام داده اما همان پیکره  و نهاد را حفظ کرده است و تک تاز در تمام امور ترکمنستان استند.حزب کمونیست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بنام حزب دموکرانیک ترکمنستان مسمی شدو این تنها حزب قانونی در ترکمنستان است. سایر احزاب اجازه فعالیت آزادانه را ندارند.

   اینک به معرفی مختصر از حزب  قانونی و حاکم دراین کشور ( حزب دموکراتیک ترکمنستان) واحزابی که اجازه فعالیت را ندارند و بصورت مخفی و زیر زمینی فغالیت  میکنند، میپردازیم .

1 – حزب دموکراتیک ترکمنستان[10] :

    حزب کمونیست ترکمنستان که بعد از استقلال ترکمنستان تغیر نام داده و اکنون بنام حزب دموکراتیک ترکمنستان مسمی می باشد تنهاحزب قانونی و بر سر اقتدار در حمهوری ترکمنستان است این حزب در 16 دسمبر 1991 در کنگره بیست و پنجم حزب کمونیست ترکمنستان ( CPT)، منحل و این حزب با دستور صفرمراد نیازوف به حزب دموکراتیک ترکمنستان تغیر نام داد.در رأس این حزب خود شخص صفر مراد نیازوف قرار داشت . هرجند که این حزب تغیر نام داده است ولی همان اساس و بنیاد حزب کمونیست هنوز در آن به مشاهده میرسد.  این حزب شاخه های را در هریک از 5 ولایت ترکمنستان و سایر شهر ها و محلات دارد تصامیم حزبی از مرکز حزب در عشق آباد اتخاذ و ابلاغ میگردد.هفته نامه این حزب بنام (گفتگوی سیاسی)است که بزبان ترکمنی منتشر می گرددوعلاوه براین ماهنامۀ به زبان روسی نیز منتشر میکند.دراین حزب 47 قوم نماینده داردکه ترکمن ها 80 درصد آنرا تشکیل میدهد [1].تعداداعضاء این حزب به صورت کلی در حدود 116 هزار نفر می باشد. وظیفه حزب  پشتیبانی از خط ومشی های داخلی و خارجی رئیس جمهور می باشد . اعضا حزب به ترتیب 82. 95 در صد کرسی های شورای خلق مصلحت و پارلمان را در اختیار دارند. بنا براین حزب دموکراتیک اهرم سیاسی اصلی برای اجرای سیاست ها و تحقیق اهداف ریاست جمهوری است . مرکز این حزب د ر شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان است.این حزب به عنوان حزب مادر در ترکمنستان معرفی شده است که تسلط و نفوذ پایان ناپذیر در تمامی فعالیت های سیاسی و اجتماعی دارد.شعار این حزب (حفظ وضع موجود)،(صلح مدنی )و (توافق درون قومی) می باشد.

احزاب مخالف در ترکمنستان (اپوزیسیون)

1-سازمان وحدت خلق

    سازمان وحدت خلق  از جمله احزابی است که در ترکمنستان اجازه فعالیت را ندارد. «اندیشه ایجاد چنین سازمان در دوران اتحاد شوروی سابق  به ذهن افرادی مانند نادر بای عطایکف (رئیس جمهور ترکمنستان در شوروی در سال 1924 )،قایقی سیزعطا بایف (نخست وزیر ترکمنستان در سال 1924 ) وشاچه باطیرف(دبیر کل حزب کمونیست ترکمنستان شوروی در سال های 1960 تا 1970  ) خطور کرد که در تشکیلات  حکومت  پست های بلندی  را به عهده داشتند.به منظور رشد و توسعه اندیشه این سازمان  در سال های 1930-1950 افرادی همانند  بردی کربابایف ،بکی سعید اف و برخی دیگر تلاش نمودندو سال های طویلی را در زندان های مخوف KGBبسر بردند»[11].اولین سنگ بنای تشکیل این سازمان با تعدادی کمی از دانشجویان و فعالان سیاسی و با اندیشه و افکار ضد کمونیستی شکل گرفت. هدف اولی این سازمان، استقلال سیاسی کشور ترکمنستان از اتحاد جماهیر شوروی بود دومین هدف اصلی این سازمان آزادی دین بود.ترکیب اصلی سازمان را را ژورنالیستان ،نویسندگان ،شاعران ، مجسمه سازان ،کارمندان و ترکیبی سنی بین 25 تا 40 سال بودند.

2- حرکت دموکراتیک مردمی ترکمنستان 

  حرکت دموکراتیک مردمی ترکمنستان  توسط بوریس شیخ مرادف در سال 2002م،در مسکو تأسیس شد.بوریس شیخ مرادف  قبلا ً نخست وزیر ترکمنستان در حکومت صفر مراد نیازوف بود بعداً به حیث وزیر  امور خارجه تعین  شد. شیخ مرادف  بنا بر اختلافاتی که با صفر مراد داشت از کار برکنار شد و به مسکو تبعید شد.«موصوف حرکت مردمی ترکمنستان را جنوری 2002،در مسکو تأسیس کرد.بورئیس شیخ مرادف در 25 نوامبر 2002م کودتای را علیه حکومت صفر مراد نیازوف سازماندهی کرد ولی ناکام شد.موصوف به دلیل توطعۀ  ترور نیازوف دستگیر و به زندان طویل المدت محکوم شد»[12].

3- حزب اگزی برلیک (اتحاد)[13]

     این حزب به منظور آگاهی بخشیدن  به مردم ترکمنستان  از داشته های فرهنگی ،تاریخی  و زبان نیاکان ترکمنی خوددر سال 1989 تأسیس یافت.نور وردی محمدوف رهبری این حزب را به عهده داشت. در ابتدای تشکیل این حزب خود را به عنون یک نیروی غیر سیاسی در ترکمنستان مطرح می ساخت اما بعد از استقلال ترکمنستان در 1991 حزب اتحاد تلاش های فراوان به خرچ دادتا بتواند در قدرت سیاسی سهم گیرد،ولی نتوانست که خودش را راجستر کند.این حزب برنامه حزبی خود را حرکت بسوی جامعه دموکراتیک چند حزبی و بازگشت و احیای مجدد روحیه ملی ترکمنستان اعلام نمود.که خط و مشی آن مدلترکیه  بود.فعالیت های این حزب در جنوری 1990 متوقف شد . اعضای این حزب ،به تأسیس حزبی دیگری بنام توسعه دموکراتیک پرداختند.که این حزب نیز همان اندیشه حزب اتحاد را دنبال میکرد.. در سال 2000نوروردی محمدوف  به اتهام اوباشگری ،توسط نیروههای امنیت ترکمنستان دستگیر شد و به 5سال حبس محکوم شدولی بعدا ًدر دسیمبر 2000،در عفو عمومی که از سوی نیازوف اعمال شد محمدوف نیز عفو گردید.

4- حزب سوسیال دموکرات

     حزب سوسیال دموکرات در سال 1996 در عشق آباد تأسیس شد. این حزب متشکل از چندین نهاد و گروهها ی غیر رسمی و زیر زمینی کوچک است . از هنگامی که این حزب مطرح  گردیده تا اکنون کدام  اطلاعات و خبری از آنها منتشر نشده است.

5- حزب تجدید حیات اسلامی

     حزب تجدید حیات اسلامی  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و احیای مجدد دین اسلام در ترکمنستان  شکل گرفته است،ولی بطور رسمی و قانونی  ثبت نشده است.فعالیت های آن ممنوع است  زیرا نیازوف دولت ترکمنستان را لایئک معرفی نموده است.

6-گروه هلنسکی

     این گروه جهت هماهنگی میان نیروههای مخالف دولت و رئیس جمهور ترکمنستان  ایجاد شده است.«مقر این حزب در خارج از ترکمنستان ،در مسکو است . این گروه با الهام از مرکز فدراسیون بین المللی هلنسکی در مورد حقوق بشر ،در مناسبت های مختلفی جلساتی را با دیگر مخالفین دولت ترکمنستان دایر میکند و اوضاع داخلی کشور شان را به نقد و بررسی می گیرد»[14].

7-جمعیت کمیسیون

    این جمعیت نیز در خارج از ترکمنستان به فعالیت هایش آغاز نموده است هدف اصلی آنرا جمع آوری اسناد و مدارک جنایات رژیم نیازوف برای ارائه  به محکمه بین المللی جنایات است .« این جمعیت توسط صفر اقلیم اف ایجاد گردیده است . به گفته آفای اقلیم اف این جمعیت در نوزدهم  قوس 1380 با سازمان عفو بین الملل مستقر در انگلستان و مرکز حقوق بشر در روسیه و سازمان حقوق بشر سویس و هالند و نیز با سازمان های اجتماعی و سیاسی ترکمنستان از جمله وطن ،رستاخیز ،جمهور ی دموکراتیک  خلق ترکمنستان  همکاری نزدیک دارد»[15].

8- سازمان مقصد

   سازمان مقصد یک سازمان دانشجویی است که مانند دیگر اپوزیسیون ها  به صورت مخفی و زیر زمینی فعالیت  می کند .

9-حزب دهقانان برای عدالت

  حزب دهقانان برای عدالت حزب کوچکی است که بطور قانونی در ترکمنستان مطرح شده است این حزب در مدت کوتاهی پس از استقلال اجازه یافت که خود را به ثبت برساند .این حزب بدنبال  پیشنهاد نیازوف مطرح گردیده است. مرکز این حزب در عشق آباد  است . در سال 1994 نیازوف اعلام کرد که به زودی  به این حزب مجوز ثبت  را میدهیم ولی هیچگاهی عملی نگردید.

10- حزب وطن

     حزب وطن را نه تنها مبارزین ترکمنستان بنیاد نهاده اند بلکه مبارزین سیاسی سایر کشور های آسیای مرکزی  نیز اعضای این حزب را تشکیل میداد . مرکز این حزب در سویس است  و فعالیت های خود را از سویس هدایت می کرد.

    علاوه بر احزابی که فوقا ً ذکر شد یک تعداد احزاب دیگری نیز هستند که به صورت مخفی و زیر زمینی در داخل و خارج فعالیت به فعالیت میپردازند. که از جمله میتوان  از سازمان دانشجویی نظریت ،سازمان پیشرو دموکراتیک ،اپوزیسون دموکراتیک متحد ترکمنستان و جبهه مردمی ترکمنستان میتوان نام برد.

    بدین ترتیب دیده میشود که تنها حزب که  قانونی است و جواز فعالیت را دارد حزب دموکراتیک ترکمنستان است که حزب حاکم در قدرت نیز می باشد . به سایر احزاب اجازه فعالیت داده نشده است . قانون اساسی ترکمنستان هر چند که تأسیس  احزاب سیاسی را برای شهر وندان  ترکمنستان داده است ولی دولت ترکمنستان معتقد به این است که تعدد احزاب سیاسی برای دولت تازه تأسیس بحران آفرین  خواهد بود.بنا ًتا هنگامیکه دولت ترکمنستان پایه هایش را مستحکم نساخته است نمی تواند برای سایر احزاب اجازه فعالیت دهد.دولت ترکمنستان با توسل به زور از فعالت سایر احزاب سیاسی جلوگیری میکند.ولی با وجود این همه احزاب سیاسی که مخالف دولت ترکمنستان انددر داخل به صورت مخفی و در خارج از ترکمنستان  به تبلیغات شان علیه دولت ترکنستان فعالیت می کند.

منآبع و مآخذ: